Skip to Secondary Navigation Skip to Main Content

Current Domain

طفلك المعاق علي نفقة الدولة

 

وجود طفل معاق لدى العائلة يؤدى الي مشكلات عديدة : عاطفية وسلوكية واقتصادية واجتماعية تؤثر على مجرى حياتها.
فيسود الهّم والقلق والحزن الشديد وايضا التوتر النفسي وعدم الاستقرار، والخوف من المستقبل وتصبح النظرة إلى الحياة سوداوية ممزوجة بالمرارة والغم .
وتميل بعض العائلات إلى جعل الأخت الكبرى تتحمل مسؤولية شقيقها المعاق خاصة الأصغر، هذا بالإضافة إلى كثير من ردود الفعل والتأثيرات الناشئة عن ذلك المشهد ضمن محيط العائلة .
فبعض الآباء والأمهات يرتبطون بشكل مبالغ فيه بأطفالهم من ذوي الاحتياجات الخاصة، ويحفزهم في ذلك العاطفة والحب دون أن يكون لديهم أدنى معرفة عن حقيقة ذي الحاجة الخاصة، أو حتى معرفة كيفية التعامل مع المشكلة .
وفي معظم الحالات لا يستجيبون لاحتياجات طفلهم الداخلية وفي اغلب الاوقات يكون نتيجة سوء فهم حالتهم وعدم معرفتهم كيفية التعامل مع هذا النوع من الاطفال ونتيجه لذلك يشعرون بالفشل والاحباط . وفي كثير من الاحيان يلجأ الوالدين إلى إبقائه بعيدا عن أعين الضيوف والأصدقاء .
قد يكون وجود مثل ذلك الطفل في العائلة سببا في استنزاف دخلهم وخاصة إذا كان لديهم شعور بالحرج الاجتماعي من إرسال الطفل إلى معهد حكومي واضطروا نظرا لذلك لإرساله الى معهد خاص مرتفع التكلفة.

ولكن :

عندما تم قراءة نصوص الدستور وصلنا الي :
أ- أن توفير الخدمات التعليمية للمعاقين – فضلاً عن الصحية – هو التزام قانوني يقع على عاتق الدولة.
ب- أنه لا يجوز لأي قانون يصدر أن يضيق من حقوق المعاقين وإلا وُصِم بعدم الدستورية. فقد أكدت المادة (31) من الدستور على أنه "لا يجوز أن ينال التنظيم أو التحديد من جوهر الحق أو الحرية ".
ج- أنه من حق الأشخاص جميعهم – سواء بأنفسهم أو عن طريق أوليائهم أو أوصيائهم – اختيار نوع وقدر التعليم الذي هو حق كفله الدستور، باعتباره نبض الحياة وقوامها على ما قدرته المحكمة الدستورية العليا المصرية في عديد أحكامها .
 
- قرار وزير العمل والشئون الاجتماعية رقم 2/1984 بتشكيل اللجنة الوطنية للمعوقين . وقد اختصها هذا القرار "برسم السياسة العامة لتأهيل المعوقين واقتراح التشريعات وإعداد الدراسات والمشروعات الوقائية الخاصة بتنفيذ برنامج العمل العالمي للمعوقين ".
- قرار وزير الداخلية رقم 59/1990 بشأن وضع علامة مميزة على مركبات المعاقين
المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1991 بشأن انضمام دولة البحرين إلى اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل التي اعتمدتها الجمعية العامة في نوفمبر 1989، والمعدل بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 2000، وهي اتفاقية تهتم بحقوق الطفل بصفة عامة وليست موجهة للطفل المعاق
- قرار وزير العمل والشئون الاجتماعية رقم 10/1992 بشأن الترخيص بتسجيل المؤسسة الوطنية لخدمات المعوقين .
- المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1996 بالموافقة على الانضمام إلى الاتفاقية العربية رقم 17 لسنة 1993 بشأن تأهيل وتشغيل المعاقين
 
 
وقد عرّفَ كل من الاتفاقية العربية والقانون رقم 74/2006 المعاق بأنه "هو الشخص الذي يعاني من نقص في بعض قدراته الجسدية أو الذهنية نتيجة مرض أو حادث أو سبب خلقي أو عامل وراثي أدى إلى عجزه كلياً أو جزئياً عن العمل أو الاستمرار به أو الترقي فيه، وأضعف قدرته على القيام بإحدى الوظائف الأساسية الأخرى في الحياة ، ويحتاج إلى الرعاية والتأهيل من أجل دمجه أو إعادة دمجه في المجتمع ".
كما تم تصنيف المعوقين بموجب المادة الخامسة من الاتفاقية المذكورة إلى ثلاث فئات :
أ- المعوقون جسدياً: وهم الأشخاص الذين يواجهون إعاقة في حركتهم الطبيعية نتيجة خلل أو مرض أو عاهة .
ب- المعوقون حسياً: وهم الأشخاص الذين نقصت قدرتهم الحسية لوظيفة عضو أو أكثر لديهم
ج- المعوقون ذهنياً: وهم الأشخاص الذين يعانون من نقصٍ في قدراتهم الذهنية، ويوثر على عمليات الإدراك والربط والاستنتاج لديهم.
وتحدثت ايضا عن امتيازات وحقوق العمل وشغل الوظائف الخاصة بالمعاقين ، كما نصت المادة (29) منها على أن الأحكام الواردة فيها هي حد أدنى يجب أن يوفره التشريع لتأهيل وتشغيل المعاقين .

 

كريم ابراهيم

0
No votes yet
Your rating: لا يوجد
© حق النشر 2001 - 2017 One Global Economy Corporation